عن الهيئة
تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012 كمؤسسة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، وتعد الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتعبَر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية.
تأسست الهيئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.
باشرت الهيئة عملها في شهر أيار من العام 2012 وتمكنت من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات استدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها.
في عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.
كما ونتيجة لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير السياسي؛ فقد تم تعديل الدستور عام 2022 لتتوسع مجددا صلاحيات الهيئة وتشمل النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
وقد أدارت الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية لأعوام 2013 ، 2016، 2020 ، 2024 ، كما أشرفت على الانتخابات البلدية 2013 ، وأدارت الانتخابات البلدية وأملنة عمان ومجالس المحافظات لأعوام 2017 ، 2022 ، كما أدرات عددا من انتخابات غرف الصناعة والتجارة والفرعية في عدد من الداوائر الفرعية حسب القانون الساري حينها.
ضمان إجراء انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية.
ديمقراطية فاعلة اساسها انتخابات نزيهة عادلة، قائمة على التعددية الحزبية، ركيزتها سيادة القانون والمواطنة.
إدارة العملية الانتخابية ومتابعة شؤون الاحزاب السياسية، من خلال التشريعات الناظمة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في الانتخابات والحياة الحزبية، وتقديم خدمات متميزة اساسها العدالة والحياد وسيادة القانون، ترتكز على كوادر بشرية كفؤة وبنية تحتية متكاملة ووسائل تواصل واتصال تكنولوجية فعالة ومحدثة، لزيادة رضى ووعي المواطن والشركاء والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم. وتفعيل دور المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشاركة السياسية.