أولاً: تحديث السجلات

تسعى الهيئة إلى إدامة سجل إنتخابي شامل ودقيق وموثوق وتحديثه كونه يعتبر حجراً أساسياً في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الإنتخابية وشرطاً مسبقاً لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

وتنبع أهمية عملية إدامة السجل الإنتخابي وتحديثه في ضوء حقيقة أن هذا السجل يصبح متقادماً مع الزمن نتيجة للتغييرات والمستجدات التي تطرأ على أوضاع الناخبين، وعليه فإن الهيئة تقوم بتحديث ومراجعة سجلها الإنتخابي بشكل دوري لضمان دقة بياناته وعكسها لواقع الحال، بحيث يأخذ التحديث بالحسبان التغييرات التي طرأت على سجل الناخبين في ما بين الفعاليات الإنتخابية، بإضافة أسماء المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب أو أصبحوا مؤهلين للإنتخاب، ويتم التحديث أيضاً بالتأشير على أسماء المتوفين أو انتفت عنهم شروط أهلية الإنتخاب.

ثانياً: أهداف عملية تحديث السجلات والجداول الإنتخابية

  1. ضمان جاهزية واستعداد الهيئة مؤسسياً لإجراء أي انتخابات عامة خلال المدد الزمنية المحددة، وذلك بالإعتماد على سجل انتخابي يحقق أعلى معايير الأداء من حيث الدقة والشمولية وحداثة المعلومة.
  2. تفادي الإرتفاع الحاد والمفاجئ في الجهد المبذول والأنشطة المطلوبة من أجل تحديث السجل والجداول الإنتخابية مرة واحدة كل أربع سنوات.
  3. يقلل من إمكانية أي تشكيك بالسجل الإنتخابي، ويزيد من إمكانية الجهات الرقابية من الإطلاع عليها والتأكد من دقتها.
  4. يعزز قدرة الهيئة ويمكنها من القيام بدورها في الإشراف على عملية إعداد السجل الانتخابي.

ثالثاً: مرتكزات عملية تحديث السجلات والجداول الإنتخابية

  1. اعتماد المنهجية المرحلية واتباع الخطوات التدريجية في عملية تحديث السجلات وجدول الناخبين
  2. اتباع مبدأ الشفافية والتشاركية والإنفتاح على الرأي العام وشركاء الهيئة المعنيين في العملية الإنتخابية من المراقبين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وممثلين من السلطتين القضائية والتشريعية، بما يعزز مصداقية عملية تحديث السجلات وجداول الناخبين وقبول نتائجها والحد من محاولات التشكيك بدقة وشمولية تلك السجلات والجداول.
  3. التنسيق المؤسسي ما بين الهيئة والشركاء الرئيسين بعملية إدارة وتحديث سجلات الناخبين (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المؤسسات الأمنية، المحاكم)، وذلك بهدف تحقيق التكامل في الأدوار بين تلك الجهات.
  4. رفع الوعي والثقافة العامة حول أهمية عملية التحديث كإجراء قانوني دوري وانعكاساته على مستوى جاهزية الهيئة لإجراء انتخابات في أي وقت، إضافة لتعريف الفئات المستهدفة تحديداً بالإجراءات المتعلقة بعملية التحديث، والوضع الإنتخابي لكل منهم، ومتطلبات تعديل هذا الوضع بإضافتهم إلى جداول الناخبين، بما يمكنهم من ممارسة دورهم في عملية التحديث بكفاءة وفاعلية.

رابعاً: مراحل عملية التحديث المقترحة على السجلات والجداول الإنتخابية:

المرحلة الأولى: تحديث قواعد البيانات المشكلة بمجموعها السجل الإنتخابي المتوفر لدى الهيئة الحالي دون عكس تلك البيانات على جداول الناخبين، وتعتبر هذه المرحلة خطوة مؤقتة وتحضيرية للمرحلة القادمة، يتم فيها جمع البيانات التي تشكل التغييرات الحاصلة على بيانات الناخبين في السجل الإنتخابي ما بين مدد التحديث وتوثيقها تمهيداً لعكسها على السجل الإنتخابي في المرحلة القادمة.

المرحلة الثانية: تطوير سجل انتخابي لدى الهيئة بحيث يعتبر سجلا" اساسياً" موازياً" يضم كافة المؤهلين للإنتخاب لغاية تاريخ التحديث مع تحديد وضعهم الإنتخابي على أن لا ينعكس ذلك على جداول الناخبين.

المرحلة الثالثة: تحديث السجل الإنتخابي المتوفر لدى الهيئة حسب الخطوات المحددة بالمرحلة الثانية أعلاه، على ان يتم انعكاس ذلك على جداول الناخبين.