تعاون بين المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب

خلال لقاء معالي المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب وسعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان بحضور سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح ميسّرة أعمال المركز، اليوم الخميس في مقر المركز، اتّفق الطرفان على أطر التعاون والشراكة في عدة مجالات.

وجاءت أطر الشراكة بين الطرفين في إطار النهج التشاركيّ الهادف إلى تحقيق أهداف استراتيجية تعزّز مفاهيم دولة الحق وسيادة القانون. وانطلاقاً من اعتبار المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الآلية الوطنيّة المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ونشر ثقافتها، تركّزت آليات العمل المقترحة بشكل أساسي على رفع الوعي الحقوقيّ بالمبادئ المرتبطة بالمشاركة السياسيّة من خلال مشاركة المركز بنشاطات تستهدف الشباب والشابات، ستتولى الهيئة عقدها في إطار السعي إلى بلورة متكاملة لأهمية المشاركة السياسيّة من منطلقات حقوقيّة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز نزاهة الانتخابات في مراحلها كافة.

وأكد المعايطة على أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون باعتباره من أهم مرتكزات ومفاهيم العملية الديمقراطية التي تركز عليها الهيئة من خلال برامجها التوعوية، والتي سيكون المركز الوطني شريكا فيها، تكريسا لنهج التشاركية والتعاون بين الطرفين.

بدورها بينت الحاج حسن أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، قد دأب على مراقبة الانتخابات النيابيّة انطلاقاً من ولايته القانونيّة المستندة إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في المشاركة السياسية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابيّة، وأنّ المركز حالياً يضع خططه للتحضير لمراقبة للانتخابات النيابيّة للعام 2024، وتشكيل فريق وطنيّ مهيأ ومدرّب لمراقبة هذه الانتخابات.