الملك: التغيير لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع

فيما يلي مقتطفات من حوار جلالة الملك مع جريدة الدستور فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة:

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن ما يميز الانتخابات النيابية لهذا العام هو أنها تشهد أكبر عدد ممن يحق لهم الانتخاب في تاريخ المملكة ، مشيرًا جلالته إلى أن عدد المؤهلين للتصويت اليوم يزيد عن 4 ملايين ناخب.

وأضاف جلالته في حوار شامل مع «الدستور» أجراه الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول ،أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن نفسه لحظة اتخاذه قرار المشاركة في الانتخابات النيابية، واختيار المرشح الكفؤ ليمثله في البرلمان ،مؤكدًا ان التغيير لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد الإصلاح عليه أن يعمل من أجل تحقيقه.ومن الطبيعي أن نواجه تحديات، لكننا نتقدم للأمام بعقد العزيمة على تجاوزها.

وقال جلالة الملك إننا نسير على الطريق الصحيح، ولا بد لنا من الاستمرار في البناء على أسس قوية، وان نتقدّم بثبات، دون تردد أو خوف. وأضاف ان العصابات الإرهابية تسعى منذ زمن لاستهداف الأردن، لكن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا لها بالمرصاد. والأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة حربنا على الإرهاب وخوارج العصر.

وفيما يلي نص الحوار: الدستور: جلالة الملك، الأردن مقبل على انتخابات نيابية على أساس قانون جديد، ما هي رؤية جلالتكم لهذه الانتخابات، وكيف ستسهم في تعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية؟ الملك: هذا القانون ينهض بالعملية الانتخابية، ويوفر الفرصة لتعزيز مسيرة الإصلاح، وتطوير الحياة البرلمانية والتشريعية، وتعزيز الديمقراطية، فقد اعتمد هذا القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة ووسع الدائرة الانتخابية، ما يفتح المجال أمام  مشاركة أطياف أوسع في العملية الانتخابية، ويتيح للأحزاب والقوى والتكتلات السياسية الترشح ضمن قوائم موحدة، والتي يتوقع منها تأسيس ائتلافات برامجية وتحالفات متعددة الاتجاهات داخل البرلمان تسهم في تعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية. كما أن ما يميز الانتخابات النيابية لهذا العام هو أنها تشهد أكبر عدد ممن يحق لهم الانتخاب في تاريخ المملكة، وذلك في ظل زيادة عدد الشباب من الفئة العمرية التي يحق لها الاقتراع. فعدد المؤهلين للتصويت اليوم يزيد عن 4 ملايين ناخب، منهم حوالي مليون خارج المملكة، في حين زاد العدد العام 2013 عن مليوني ناخب مسجل. ولا شك بأن هذا العدد الكبير من الناخبين يشكل فرصة غاية في الأهمية لإحداث التغيير الإيجابي، وتحقيق الإصلاح المنشود، والتقدم نحو الأمام.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن نفسه لحظة اتخاذه قرار المشاركة في الانتخابات النيابية، واختيار المرشح الكفؤ ليمثله في البرلمان. فلا يمكننا انتقاد مستوى الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة، ومن ثم لوم المجلس النيابي على أدائه، فالمسؤولية تقع على الناخب الذي يجب أن يكون حريصًا على اختيار المرشح الأكفأ والقادر على إيصال صوته، بحيث يشعر الناخب أنه ممثل بشكل يضمن مصالحه وحقوقه وكل ما  يؤثر في حياته ومستقبله. فالتغيير لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد الإصلاح عليه أن يعمل من أجل تحقيقه.ومن الطبيعي أن نواجه تحديات، لكننا نتقدم للأمام بعقد العزيمة على تجاوزها.

الفرصة مواتية اليوم للجميع لخوض ميدان العمل العام والسعي لنيل ثقة الشعب. كما أن مشاركة أبنائنا وبناتنا من جميع الأطياف السياسية في الانتخابات القادمة ستسهم في نجاح مسيرتنا وتعزيز ثقة الشعب بالبرلمان. الدستور : وماذا يمكن أن نراه، جلالتكم، خلال الفترة القادمة ضمن خريطة الإصلاح؟ الملك: سيعقب هذه الانتخابات التشريعية انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، التي ستجرى العام القادم وفق قانوني البلديات واللامركزية الجديدين. إن قانون اللامركزية يمثل حلقة مهمة في مسيرة الأردن الإصلاحية، حيث يمنح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر، ويتيح لها فرصة تحديد أولوياتها التنموية، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين، والحكومة تعكف حاليا على إنجاز جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانوني اللامركزية والبلديات، كما ستقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجهيز البنى التحتية والجوانب الفنية المختلفة لضمان نجاح مشروع اللامركزية وتحقيق الأهداف المأمولة منه. نحن نسير على الطريق الصحيح، ولا بد لنا من الاستمرار في البناء على أسس قوية، وأن نتقدّم بثبات، دون تردد أو خوف.