(المستقلة للانتخاب) جاهزة لإجراء الانتخابات

 

 أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل على تطوير جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة متى ما دعا جلالة الملك لاجرائها، بحسب المواقيت الدستورية.

وقال المعايطة، في حوار شامل مع (الرأي) إن مرحلة توفيق الأوضاع للأحزاب السياسية قد انتهت، وحالياً العلاقة مع الأحزاب السياسية علاقة متوازنة، ومهمة الهيئة المستقلة هي كيفية تنفيذ القانون، وكيفية مساعدة تطوير العملية الحزبية بين الأحزاب، دون التدخل في شؤونها، لكن مع استعدادنا لتقديم أي مساعدة فنية أو تنظيمية لكن دون التدخل في شؤونهم الداخلية.

وأضاف المعايطة، أن نسبة الشباب في الأحزاب تبلغ 38%، والإناث 40% من عدد المنتسبين الإجماليين، و"الهيئة"ومنذ أن أناط بها القانون الجديد إدارة ملف الأحزاب السياسية، عملت منذ العام الماضي على توفيق اوضاع الأحزاب بحسب القانون، وصولاً لإنجاز مرحلة التوفيق ببقاء 26 حزباً من أصل 56 حزباً، كانوا نشطين على الساحة السياسية، وولادة حزبين جديدين، في الوقت الذي ما زالت فيه 9 أحزاب تنشط تحت عنوان «تحت التأسيس»، وننتظر تحديد موعد انعقاد مؤتمراتها التأسيسية، لافتا الى ان الهيئة تدرس اليوم طلبات 5 أحزاب «تحت التأسيس» وتنتظر?تدقيق الوثائق والتأكد من توفر الشروط، حيث يبلغ عدد الأحزاب المرخصة حتى هذا الحوار 28 حزباً.

الإنتخابات النيابية المقبلة.. ومدى الجاهزية وفيما يخص الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، قال المعايطة، إننا جاهزون لعقد الانتخابات النيابية في أي وقت يدعو جلالة الملك لإجرائها.

فالاستمرارية هي طبيعة عمل المستقلة للانتخاب؛ ونهاية كل عملية انتخابية هي بداية لعملية انتخابية جديدة، فقد تجذر مفهوم موسمية الانتخابات العامة سواء النيابية أو البلدية ومجالس الحكم المحلي، لذلك لا يتوقف عمل الهيئة ضمن مبدأ الاستعداد والجاهزية فقط، بل أن هناك تأكيدا على أن هذه المؤسسة الدستورية أنشئت على فكرة أن لا تتأخر عن أداء المسؤولية الدستورية المناطة بها، وعليها واجب الاستعداد المستمر.

وكما تعلمون فنحن ننقح سجلات الناخبين مرتين في السنة، وهذا جزء من مسؤولياتنا بموجب أحكام القانون النافذ.

كما أننا نقوم بعمليات تقييم مستمرة وتحديث لقواعد البيانات الخاصة بكوادرنا المساندة، وكذلك عمليات التدريب المستمرة لكوادر الهيئة واختبار أدوات جديدة في العملية الانتخابية لضمان سرعة الإجراءات مع ضمان الدقة، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بمدى جاهزية وملاءمة مراكز الاقتراع والفرز التي عادة يتم اختيارها من مدارس وزارة التربية والتعليم، نظرا لانتشارها الواسع وسهولة توزيع الناخبين بما يسهم في تطبيق معادلة سهولة الوصول والحركة.

وقال المعايطة ان طبيعة العمل مستمرة ولا تتوقف، وجدير الذكر أن الهيئة استعدت مبكرا للمسؤولية الدستورية التي أنيطت بها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أُقرت في مطلع العام الماضي، وأسندت إليها مهمة الإشراف ومتابعة ترخيص الأحزاب، وهي مهمة جديدة سعينا للقيام بها بمنتهى الحياد والشفافية، والتزمنا بحدود القانون وسقف الدستور، وتعاملنا مع الجميع بمعايير تطبيق القانون بعدالة، ولم نرضخ لبعض الاستفزازات التي مارسها البعض، وأكدنا للجميع بأننا نُطبق القانون على الجميع، ولسنا طرفا في خصومة سياسية أو مواقف.

وتابع: «صحيح أن هناك من وجه انتقادات لنا، واحترمنا ذلك ووضحنا طبيعة المنهجية الفنية التي اتبعناها، لكن هناك أيضًا من أشاد بالإجراءات المتخذة ودقة الخطوات، وصولا لإنجاز مرحلة توفيق الأوضاع ببقاء 26 حزبا من أصل 56 حزبا كانوا نشطين على الساحة السياسية، وولادة حزبين جديدين، في الوقت الذي مازالت فيه 9 أحزاب تنشط تحت عنوان «تحت التأسيس»، وننتظر تحديد موعد انعقاد مؤتمراتها التأسيسية».

واشار الى ان الهيئة تدرس اليوم طلبات 5 أحزاب تحت التأسيس وتنتظر تدقيق الوثائق والتأكد من توفر الشروط، مذكرا بأن للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة 41 مقعدا، والأحزاب التي ستترشح ستتقدم بطلبات ترشحها لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى ذلك فقد بدأ سجل الأحزاب بالنظر بمتطلبات هذا الأمر من خلال البدء بصياغة مسودات للتعليمات التنفيذية التي ستُقر قبل نهاية هذا العام.

وفي هذا السياق، اعرب المعايطة عن امله في أن تنعكس عملية تحديث التشريعات الناظمة للحياة السياسية عبر قانوني الانتخاب والأحزاب على نسب المشاركة الشعبية في العملية السياسية، سواء لصالح الانخراط أو التفاعل في العمل الحزبي أو المشاركة في الانتخابات عبر اختيار من يمثل المصلحة العامة وتطلعات المواطن.

وأشار الى أن الهيئة ولأول مرة قامت بانشاء وحدة لتمكين المرأة، وسنقوم بالتشارك مع لجنة شؤون المرأة والمؤسسات ذات العلاقة، في مساعدة المرأة ليس لتمكينها، بل لأخذ موقعها المتقدم في المشاركة في صناعة القرار، فعلينا اليوم تجاوز مصطلح «تمكين المرأة» وصولا لفكرة المساحة والدور والأثر، فالمطلوب اليوم أن تأخذ المرأة حصتها في العملية السياسية بعد أن استحقت مكانتها عن سابق جدارة واستحقاق.

الانتخابات المقبلة وعراقيل درجة الحسم وعن المواعيد المرتقبة للانتخابات النيابية المقبلة، قال المعايطة إن جلالة الملك تحدث خلال لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، وهو إصرار ملكي يدعم الالتزام بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.

ولفت الى استقرار الحياة التشريعية في المواسم الثلاثة السابقة، فمجلسا النواب السابع والثامن عشر استكملا مدتهما الدستورية، وبظني أيضا أن مجلس النواب التاسع عشر سيكمل مدته الدستورية في أربع سنوات شمسية وذلك منتصف شهر تشرين الثاني من العام المقبل، وفي هذا الأمر إصلاح مهم وثقة بالمؤسسات الدستورية واستقرار للسلطة التشريعية التي تعتبر جوهرة الدستور وعامود توازنه.

ومن هذا المنطلق، توقع المعايطة عقد الانتخابات النيابية المقبلة ما بين شهري آب وتشرين الأول من العام المقبل، وهذا التقدير يتماشى وطبيعة المدد الدستورية، مع وجود استثناءات بطبيعة الحال نظرا لطبيعة الظروف والمتغيرات.

وقال إن الدستور نطق صراحة بأن الملك يدعو لإجراء الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخاب هي من تحدد موعدها، وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية يملك مجلس الوزراء الدعوة للانتخابات المحلية، والهيئة من تحدد موعدها، لذلك من البديهي أن يكون الرأي العام مستعدا للانتخابات المقبلة في موعدها.

وفي هذا السياق، اوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استعدادا حزبيا لخوض غمار المنافسة لانتخابات مجلس النواب العشرين، وأمامها الفرصة الزمنية التي تمكنها من تنظيم صفوفها، ووضع خارطة أولوياتها والبحث عن قواعد انتخابية تؤهلها لدخول المجلس القادم.

ومن هناك قد تكون القناعات تجاه سلامة خطوات التحديث المتدرج في مواسم انتخابية مقبلة تضمن أن تكون المقاعد الحزبية هي مقاعد الأغلبية النيابية التي من السهل عليها التحالف مع نواب الدوائر المحلية على أرضية المصالح المشتركة في تمثيل المواطنين، على حد تعبيره.

وحول درجة الحسم (العتبة) ومدى مساهمة الفكرة في تحقيق مبدأ الإصلاح الانتخابي، أشار المعايطة إلى أن هناك مستويين من المقاعد في الانتخابات المقبلة، وهو ما نص عليه قانون الانتخاب، مقاعد الدوائر المحلية والمقاعد المخصصة للأحزاب على مستوى الدائرة العامة، ودرجة الحسم هو تحد جديد سنخوضه على مستوى المملكة لأول مرة، لكنه نظام معمول به في كثير من الدول الديمقراطية.

وبين ان درجة الحسم للفوز بمقاعد الدائرة العامة هي 2,5 بالمئة، وللدائرة المحلية هي 7 بالمئة، وفي ظل متوسط معدل المشاركة في ثلاث انتخابات ماضية وهو 30% ستجد أن تجاوز هذه النسب ليس صعبا، لكن العتبة ستزيد من مقاعد القوائم التي تتجاوزها، لذلك قد نجد كتلا حزبية وازنة في المجلس المقبل، ومن السهل أيضا أن تتحالف أو تتآلف مع نواب الدوائر المحلية.

واعرب عن اعتقاده بان نجد مستقبلا كتلا نيابية تعيد صياغة مفاهيم العمل الجماعي وتترك خلفها الفردية التي سادت مجالس نيابية سابقة، داعيا الى اختبار التجربة بوعي وحرص وأن نعطي التجربة حقها من دون إصدار الأحكام المسبقة.

وقال ان هذه الخطوة مهمة على صعيد الإصلاح البرلماني، ورفع ثقة الرأي العام بالمجالس النيابية، فعندما يكون الصوت الجماعي منظما تحت سقف قبة البرلمان ستجد أن هناك فرقا تراكميا قد يحدث ويكون له الأثر في تحقيق أهداف التحديث السياسي، بل التحديث الشامل، لأن البرلمانات هي صاحبة الولاية في التشريع، ودورها الرقابي مهم وفاعل.

نظام تقسيم الدوائر لعمان وإربد وتوزيع الناخبين ولفت المعايطة إلى أنه وبعد إقرار نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظتي العاصمة وإربد، فإنه سيصار إلى توزيع الناخبين بناء على مكان الإقامة، وسنكون أمام حالة رقمية تعطينا دلالات على مؤشرات توزيع الناخبين استنادا لأسس الجغرافيا والديموغرافيا والتنمية.

وبهذا الصدد، أكد المعايطة أن توقيت صدور نظام تقسيم الدوائر الذي سيرتبط بتوزيع الناخبين استنادا لمكان إقامتهم، سيمنح الوقت للناخب الذي يرغب في الاعتراض لتغيير مكان إقامته من إنجاز ذلك، وفعلا لقد استطاعت «المستقلة للانتخاب» بالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية من تسهيل عملية النقل وشروطها لمن يريد ذلك، لكن وفق أحكام القانون ومحدداته.

واكد على حق الناخبين من أهلنا المسيحيين والشركس والشيشان في نقل دوائرهم الانتخابية إذا لم يخصص للدوائر المقيمين فيها مقاعد لهم، لكن المسموح هو نقل الدائرة الانتخابية، وليس تغيير مكان الإقامة، وهذا أمر تنظيمي في غاية الأهمية، وعلينا أن ننشط في مجالات تذكير المواطنين من أجل ضمان ممارسة حقهم الانتخابي ومعرفة توزيعهم على الدوائر سلفا.

واكد ضرورة التذكير بأن إجراء نقل مكان الاقتراع للشركس والشيشان والمسيحيين هو إجراء سهل، ولن يخضع لأي تعقيدات، وستكون هذه الخدمة متوفرة إلكترونيا، لأنه كما ذكرت فقد ننقل مكان اقتراعهم وليس مكان إقامتهم، لضمان حريتهم في اختيار من يمثلونهم.

وفي استعراض جهود الهيئة المستقة للانتخاب، أكد المعايطة أن الزملاء قد أوشكوا على الانتهاء من إنجاز خطة الإحتياجات لـ"العملية الإنتخابية»، وإصدار التعليمات اللازمة، لافتا الى الانتهاء من الصياغة الأولية للتعليمات التنفيذية المتعلقة بعمليات الترشح والفرز والاقتراع، والتعليمات المتعلقة بالدعاية الانتخابية والحملات، والتعليمات ذات العلاقة بالإعلام والصحفيين، المراقبين المحليين والدوليين، والتي ستكون جاهزة جميعها قبل نهاية هذا العام.

الجريمة الانتخابية والمال السياسي وفي هذا المجال، يُعلق المعايطة على الفرق بين المفوهمين؛ مفهوم المال السياسي المتصل بتغطية نفقات الفعل والنشاط السياسي على الأرض الذي يقوم به الحزب، وتلك الأفعال ذات الصلة بالإنفاق على الحملات الانتخابية، ففي العمل السياسي يوجد دور للمال، وهذا أمر مفهوم وهو حق للناشطين في الحقل الانتخابي أو العمل السياسي، فالمال واحد من محركات ما سبق، وهو أمر مقبول ومعقول، وتذهب جميع التجارب الدولية للتعامل مع هذه الفكرة، لكن مع بقاء حدود للرقابة حتى لا تكون هناك مآخذ تضرب العدالة في التنافسية بين الجميع.

أما عن التأثير على إرادة الناخبين بالمال، فهذا يندرج تحت مفهوم «الرشوة الانتخابية» وهي جريمة اليوم يحاسب عليها القانون، وعلى الجميع أن يدرك بأن خطر هذه الجريمة هو خطر يهددنا جميعا، وهناك صعوبة في إثبات مثل هذه الجرائم وتحتاج إلى شهود ووقائع إثبات، وصلاحيتنا في الهيئة كضابطة عدلية التحقق من الأمر، وإن ثبت ما يؤيد صحة وقوع الجريمة تتم الإحالة إلى القضاء وهناك يتم الفصل في الأمر.

في جانب آخر، هناك بعض الممارسات التي سمعنا عنها، لكننا لم نجد من يؤكد وقوعها، وهي محاولة «استقطاب أعضاء مؤسسين للأحزاب مقابل المال»، وهذه جريمة أخرى وإن كان من الصعب التعامل معها لأنها مرتبطة بالأصل برغبة المنتسب للحزب، ولا أحد يستطيع منعه أو معاقبته، وكل ما نستطيع فعله هو التأكيد في حملات التوعية والتثقيف بأن العمل الحزبي هو عمل برامجي يعكس معالجة أزمات الحاضر من خلال العمل المنظم والجماعي.

الأبشع في ما ذكرت هو الاستغلال لحاجة الناس الاقتصادية والمعيشية للوصول إلى غاية سياسية، وهنا نجد التناقض الذي يوصلنا إلى درجة عالية من الإحباط، الأمر الذي يدفعنا جميعا لمكافحة هذه الظواهر والممارسات بشتى الطرق والوسائل، وفق قول المعايطة.

وتابع: «بظني وجود القائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة سيقلل من مخاطر هذه الممارسات، وإن الارتفاع المتدرج لعدد المقاعد المخصصة للأحزاب على مستوى الوطن خلال المواسم الانتخابية الثلاثة المقبلة، سيحد من آثار الجريمة الانتخابية المتعلقة بالتأثير على إرادة الناخبين بالمال.. فمن الصعب أن نجد تأثير نفوذ المال على مساحة الأصوات الممتدة عبر الوطن، لذلك علينا أن نتفاءل بقدراتنا على مكافحة هذه الجريمة».

ولدى السؤال عن توفر إرادة حقيقية لمحاربة «الرشوة الانتخابية»، أكد المعايطة أن هناك إرادة حقيقية لمحاربتها، والقانون واضح بإدانة مثل هذه الممارسات، لكن من الصعب أن نضع «شرطياً على كل ناخب»، لذلك المسألة تحتاج إلى المزيد من الوعي، والدائرة العامة ستحد من ممارسات «الرشوة الإنتخابية».

واضاف ان المال مهم جداً لدعم الحزب أو أي مجموعة سياسية، لكن ليس لشراء الأصوات، وعلينا جميعا كهيئة ومؤسسات شريكة وناخبين رفع نسب الوعي بمخاطر هذه الممارسات، وكلما استطعنا الحد من قضية «الرشوة»، ستزيد نسب المشاركة في الانتخابات، وعلى الأحزاب أن تكون شريكة معنا في رفع نسب المشاركة في الانتخاب، لأنها الطرف المستفيد في حال بدأنا بتطبيق فكرة الحكومات البرلمانية القائمة على أكتاف الأغلبية الحزبية.

وعن أرقام وإحصاءات الأحزاب بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع، وانتظار قائمة الأحزاب التي ستتمكن من استكمال متطلبات القانون بعد تجاوز مرحلة «تحت التأسيس»، قال المعايطة: إن هناك ربط موضوعي بين قانوني الأحزاب والانتخاب، لكن عدد الأحزاب مهما كبُر سيكون أمام اختبار التنافسية على 41 مقعدا حزبيا في مجلس النواب العشرين، مع حقهم في المنافسة على مقاعد الدوائر المحلية، وهناك قد تجد الأحزاب نفسها أمام خيارات قليلة، فإما التصميم على خوض الانتخابات بقوائمها الحزبية، أو الائتلاف مع الأحزاب ذات اللون المتشابه، وإما الخروج من?سباق المنافسة.

وبرأي المعايطة لم تنتهِ بعد مرحلة تنظيم العمل الحزبي في المملكة، فنحن أمام تجربة تحتاج لوقت حتى نستطيع الحكم عليها، فهناك فرصة لإعادة إنتاج العمل الحزبي أردنيًا على أسس برامجية تستقطب المنتسبين والمؤازرين للأحزاب المتنافسة.

ان التجربة الديمقراطية لا يمكن حسمها من الجولة الأولى، وإذا أردنا العمل من أجل المستقبل فعلينا أن نعطي التجربة حقها، ثم نقيم الخطوات فنعرف أين نجحنا وأين أخفقنا، وإذا لم نفعل فقد نكون فوتنا الفرصة وضيعنا الهدف، فالفلسفة من تحديث المنظومة السياسية ليس إنقاذ الحاضر فقط بل الفلسفة هي بناء مستقبل ديمقراطي سياسي وحريات حزبية ومغادرة العمل الفردي تجاه العمل الجماعي تحت شعارات وبرامج جامعة تمثل المواطنين جميعا كل حسب أفكاره ومبادئه وتطلعاته وقناعاته.

أهمية تشاركية الجهود لإنجاح منظومة التحديث السياسي يؤكد المعايطة على تعريف المسؤولية الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالأحزاب والانتخاب، كما يؤكد ان الهيئة ليست وحدها من تقوم بهذا الجهد الوطني، اذ معها شركاء من الحكومة ممثلة بوزارات الإدارة المحلية والشباب والشؤون البرلمانية والسياسية، كما أن لمؤسسة ولي العهد دور طليعي في جهود التوعية والتثقيف بقوانين الانتخاب والأحزاب ودور الشباب والمرأة خلال المرحلة المقبلة، وقد تقدمنا بخطوات ملموسة بهذا المجال في المساحات الجامعية والمدرسية.

ويضيف المعايطة ان «المستقلة للانتخاب» كجهة تطبق أحكام قانوني الأحزاب والانتخاب ضمن إجراءات تحاكي منظومة النزاهة والحياد وإعادة بناء الثقة، هي فعلا الجهة المسؤولة أمام جلالة الملك.

الأحزاب حراك وتساؤلات وعلى صعيد التشبيك بين الأحزاب والرأي العام، كشف المعايطة أن «المستقلة للإنتخاب» بصدد إطلاق (منصة الأحزاب)، التي ستشكل قاعدة بيانات دقيقة سينشر عليها أسماء المنتسبين للحزب، وجميع المعلومات المتعلقة بالحزب من حيث القيادات والأنظمة الداخلية، وعناوين مقرات الأحزاب وفروعها، وروابط المواقع الإلكترونية للأحزاب، ويستطيع أي مواطن متابعة الشأن الحزبي عبر (منصة الأحزاب).

وحول الانتخابات المقبلة وواقع الأحزاب فقد علق المعايطة على الأمر بأن الانتخابات المقبلة سيكون التعامل أكثر واقعية مع عملية تشكيل الأحزاب، فلأحزاب المؤثرة هي التي ستكون في البرلمان والحزب الفاعل هو الذي سينال الحصة الأكبر من اهتمام الرأي العام.

أما أحزاب الفرد لن تنجح، الانتخابات المقبلة ستفرز أحزابا واقعية، وبالتالي أظن أن عدد الأحزاب قد ينخفض، إما لصالح حالات اندماج بين الأحزاب التي تتشابه برامجها وقد نكون هنا على أبواب ولادة تيارات أعرض، أو لصالح خروج الأحزاب من سباق المنافسة، فالحزب الذي سيصل إلى البرلمان هو من سيشارك في صناعة التشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية.

المرأة والشباب والخارطة السياسية وفي السياق، يؤكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة أن الخيار الوحيد هو التجربة والاختبار، وبعدها سيحكم الشباب على جدية الإرادة، ويذكر ليس شرطا عدد المنتسبين للأحزاب أو نسب مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي، فالقانون وضع نسبا كحد أدنى، أما الحد الأعلى فهذا مفتوح أمام الجميع.

وقال ان أي حزب إذا نجح في طرح برامجه وأفكاره وقربها من طموحات المواطنين، سيجد قاعدة المؤازرين تتسع عند صناديق الاقتراع، لافتا الى انه ليست كل المجتمعات الديمقراطية مواطنوها حزبيون، لكن الهيئة الناخبة في تلك الدول تذهب إلى صناديق الاقتراع شعورا منها بضرورة ممارسة حقها الدستوري وبحثا عن من يمثل مصالح الطبقات الوسطى ومحدودة ومتدنية الدخل، وهذا هدف الديمقراطية وبناء المجتمعات سياسيا.

واكد إن الهيئة تبذل قصارى جهدها في دعم العمل الحزبي من بوابة تفعيل أدوار العمل الشبابي وأثره في مستويات المشاركة، وهنا فقد سعينا بالشراكة مع وزارة الشباب من خلال معسكرات الحسين لنكون داعمين لأهمية الانخراط الشبابي في العمل السياسي، وهذا مرتكز التحديث بدماء جديدة تتدفق بعروق الدولة مع مطلع مئويتها الثانية، مشيرا الى ان معسكرات الحسين بيئة حاضنة للحوار والفكر الشبابي، وسعينا لنكون جزء منها من خلال برامجنا في مجالات التوعية والتثقيف.

كما أن برنامج «أنا أشارك جامعات» يَصْب في ذات المصلحة والهدف، واليوم أنا أشارك في الجامعات هو برنامج لا منهجي للطلبة الأردنيين ضمن برامج الهيئة المستقلة للانتخاب الهادفة للتوعية بأهمية ومحورية دور الشباب.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات ومهارات الطلبة الحوارية وتعزيز مشاركة الشباب السياسية والديمقراطية وصناعة القرار وذلك من خلال توفير مساحة حوارية فاعلة و آمنة، حيث ينخرط الطلبة المشاركون في جلسات حوارية.

واوضح ان البرنامج يعقد عدة أنشطة لإشراك الطلاب في الجانب العملي، فقد تم تطبيق محاكاة عملية للعملية الانتخابية في جميع الجامعات والكليات الأردنية لتعريف الطلبة بكيفية التصويت في الانتخابات والضمانات الموجودة للحصول على انتخابات ضمن ممارسات دولية ضامنة للنزاهة وحماية إرادة الناخبين.

ولفت الى عقد ملتقى «أنا أشارك» الشبابي الأول الذي سعى إلى خلق مساحة حوارية بين الشباب، وغطى جملة من القضايا والأولويات الوطنية، أهمها العمل الحزبي، وسيادة القانون، والمشاركة السياسية للشباب والمرأة، والهوية الوطنية، وغيرها من القضايا، كلّها من وجهة النظر الشبابية، حيث تم الخروج بخمس أوراق وتم مناقشتها مع المختصين وصناع القرار.

وتأكيدًا على التعاون مع الشركاء أيضًا، تنفذ المستقلة للانتخاب مشروع (بصمة) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك في العطلة الصيفية لطلبة المدارس في 88 مدرسة، حيث تم استهداف 14,988 طالبا وطالبة في كل مدرسة بنفس الوقت موزعين على كامل المديريات التابعة للوزارة والبالغ عددها 42 مديرية موزعة في جميع أنحاء المملكة.

وتم تيسيرالجلسات التدريبية لمدة يومين متباعدين من قبل خريجي برنامجي أشارك+ والزمالة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة من خريجي البرنامج للتطبيق العملي والمشاركة في تقديم جلسات تدريبية لتوظيف المعرفة والمهارات المكتسبة في المرحلة السابقة خلال هذه المرحلة المتقدمة.

هنا يعيد المعايطة التأكيد على اهمية دور الشباب والمرأة والجامعات في العملية السياسية، فتحديث المنظومة السياسية هو عمل مقصود به المستقبل الذي يمثله جميع هؤلاء، والمطلوب اليوم صناعة واقع إصلاحي جديد يستهدف الأجيال، والحق أقول إن جلالة الملك هو صاحب الرؤية في تبني مقاربات جديدة قد تساعد مملكتنا في إعطاء الدور الأكبر لفئة الشباب، وقد تنجح الفكرة إذا ما سرت دماء جديدة في عروق الإدارة السياسية، وانتجنا نخبة تمثل المستقبل وليس الماضي، وعلى هذا الأساس أتمنى أن ننجح جميعا في الوصول إلى الفكرة الجوهرية وهي التعامل مع تحديات دخولنا المئوية الثانية من عمر مملكتنا المديد، مشيرا الى ان هذه الروح ذللت التحديات التي عشناها عند مطلع عمر الدولة، وعلينا استعادة تلك الروح مع مطلع عمر مئويتنا الثانية.

ويضيف المعايطة أن الأغلبية بنسبة الناخبين تحت سن الـ30 عاماً في جميع الدوائر معدلها ما يقارب 35%، وبعض الدوائر تصل إلى ما يقارب الـ 50%، وأما من هم تحت سن الـ40 عاماً فنسبتهم تجاوزت الـ50%، ما يدل على أن الشباب هم الجزء الأهم في العملية السياسية والدور الحزبي ومستقبل العملية الانتخابية.

مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة أما بخصوص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركتهم في العملية الإنتخابية، قال المعايطة: نريد أن نتأكد أن جميع مراكز الاقتراع صالحة للانتخابات، وسنحدد مراكز الإقتراع التي تضمن التدابير التيسيرية على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن دون ان يبذلوا جهدا، وذلك بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم والمدارس الحكومية المتواجدة في كل مكان، وقد لا نحتاج للمدارس الخاصة أو وكالة الغوث، والتعليمات التنفيذية ستكون واضحة من أجل ضمان اتخاذ التدابير اللازمة في تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، فهذا حق لهم وواجب?علينا.

وأكد المعايطة أن معظم مراكز الإقتراع جاهزة، ففي عمان وحدها يوجد 76 مركز إقتراع جاهزة بنسبة 100% لاستقبال الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تقسيم المراكز إلى مستويات (A B C) الفئة (A) جاهزة، وفئة (B) بحاجة لبعض الإضافات أو الصيانة وهي النسبة الأكبر من بين المدارس المختارة وتمثل ما يتجاوز الـ 70% من هذه المراكز، ويتبقى مراكز الفئة (C).
الراي