المستقلة للانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة

أكد الدكتور زهير ابو فارس عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دور الهيئة في استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية باعتبارها وسيلة تمثل إرادة الشعب وهي وسيلة أساسية من أجل الوصول الى السلم المجتمعي بما يعكس الاستقرار الذي يتمتع به الأردن .

 كما أكد على أهمية الاتصال والتواصل مع شركاء العملية الانتخابية لما يقوم به هؤلاء الشركاء من دور فاعل في نجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مشيرا أن الهيئة لا تتدخل في وضع قوانين الانتخاب وانما هي تقوم بتطبيق هذه القوانين بعد أن تكون قد مرت بقنواتها الدستورية ولكنها تقدم رأيها على أي قانون ببعدها الإجرائي.

جاء ذلك خلال لقائه مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة العاصمة في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، حيث أكد ابو فارس على حق المواطن في التعبير عن رأيه وعدم مصادرة قراره في إختيار من يمثله بحرية مستعرضا إجراءات الهيئة في هذا المجال والتي تتمثل في نشر التعليمات التنفيذية على الموقع الالكتروني للهيئة ، والتوزيع المسبق للناخبين على غرف الاقتراع، واستخدام الحبر الانتخابي الخاص، وربط كافة مراكز الاقتراع والفرز الكترونيا، والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا وورقيا، واعتماد ورقة اقتراع بعلامات أمنية يصعب تزويرها واعتماد معزل بمواصفات تتماشى مع المعايير الدولية ويكفل سرية التصويت، وفرز الصناديق في نفس قاعة الاقتراع وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام، وتوزيع نسخة من محضر فرز الصندوق الالكتروني على المرشحين والمندوبين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز. مؤكدا أن هذه التدابير تستهدف تنفيذ انتخابات حرة نزيهة شفافة وعادلة تحوز على ثقة وقبول المواطن الأردني.

كما استعرض ابو فارس استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان، موضحا ان الهيئة طورت إجراءاتها العملية من خلال ما تقوم به من تدريب واكتساب خبرات دولية، واجراء تقييم شامل لأدائها بعد كل عملية انتخابية لتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف إن وجدت، لتكون جاهزة لإجراء أي عملية انتخابية بفضل ما تتمتع به كوادرها  من مهارات وخبرات تراكمية.

وفي معرض إجابته على استفسارات الحضور أوضح ابو فارس  أن الهيئة تحارب المال الأسود باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون وأن الهيئة تقوم برصد المخالفات الانتخابية والتعاطي معها بحكم  القانون وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.