الكلالـدة: سنستـعيد الثقـة بالانـتخابــات بـقـــوة الإجــــراءات وليــس بالأحـاديــث

الكلالـدة: سنستـعيد الثقـة بالانـتخابــات بـقـــوة الإجــــراءات وليــس بالأحـاديــث  

أدار الحوار: رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل تتعدد الأحداث المحلية خلال الفترة الحالية بين الاقتصادي منها والسياسي والاجتماعي، فيما يبقى اجراء الانتخابات الأكثر حضورا تحت مجهر الاهتمام الرسمي والشعبي، هذا الاستحقاق الذي يجري في العشرين من أيلول المقبل بموجب قانون انتخاب جديد اختلفت به الكثير من أبجديات وتفاصيل العملية الانتخابية، بشكل يعزز من المسيرة الديمقراطية المحلية من جانب، فضلا عن استمرارية الاصلاح.

أدوات وآليات وخطط تحتاجها العملية الانتخابية، تعمل على تحقيقها الهيئة المستقلة للانتخاب،  وصولا الى انتخابات نيابية للمجلس الثامن عشر نزيهة وديمقراطية مع نسبة مشاركة كبيرة، هو منهج تسير على سكّته قاطرة الهيئة لجعل المنتج ايجابيا ويتناسب مع حجم الطموح الأردني بانتخابات تكون نموذجا أردنيا عربيا مختلفا.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده ، الذي يعمل على مدار الساعة مع مجلس المفوضين وكادرها، لجمع فسيفساء انتخابية ناضجة ونموذجية، بخطوات دستورية قانونية وصولا للعشرين من أيلول وما بعده بنجاح للتجربة من خلال الكثير من الاجراءات الفنية والتنفيذية والتدريبية والتوعوية وغيرها حتى باتت العملية الانتخابية جزءا أساسيا من المشهد المحلي بل حالة وطنية. الدكتور الكلالده، في حديث شامل مع أسرة جريدة «الدستور» اداره رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل، كشف عن حزمة من الاجراءات والمعلومات الانتخابية، فيما لم ينكر بعض السلبيات وآلية التعامل معها، كما حرص على ايصال رسالة تثقيفية من خلال حواره تحديدا فيما يخص الدوائرة الانتخابية وحسبة القائمة، وتفاصيل أخرى.

 الكلالده  كشف أن كتيّب الاقتراع سيكون مطبوعا على طريقة العملة، اذ يحوي 18 علامة أمنية، وهناك أمر سيستخدم لأول مرة سنعلن عنه يوم الفرز، بشكل لا يمكن من خلال كل هذه الاجراءات تزوير هذه الورقة «الكتيّب»، فيما سيتم قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع نشر شكل الورقة «كتيّب» للمرشحين لتقديم شرح لناخبيهم حول آلية استخدامه،، مشيرا الى جديد ايجابي في هذه الانتخابات يتمثل  بأن التعليمات التنفيذية السابقة كانت تنص أنه في حال تلفت الورقة لدى الناخب لا تستبدل ولا يحق له التصويت، في هذه المرة تلغى الورقة على مرأى من المراقبين، ويستلم ورقة غيرها.

 وفيما يخص الحبر المستخدم بالانتخابات أعلن الكلالده أنه سيكون حبرا طبيا، بالتالي لا يمكن الخوف من استخدامه، مشيرا الى أنه وصل للهيئة أول عينة، ودولياً الحد الأدنى لنترات الفضة فيه يجب أن تكون بحدود 20%، جاءتنا أول عينة وأرسلناها لمؤسسة المواصفات والمقاييس فكانت النتيجة 19.57%، ورغم انها تتماشى مع المعايير الدولية، لكن رفضناها وطلبنا أن تكون أكثر من 20%، وجاءتنا عينة ثانية، سلفاً أرسلناها للمواصفات والمقاييس وجاءتنا العينة بـ21%. ورقة الاقتراع، احتساب النتائج، واقع المرأة في الانتخابات، الأحزاب، التوعية بشأن قانون الانتخاب، كتيّب الاقتراع وتفاصيل عديدة نقرأ تفاصيلها في الحوار التالي نصه للدكتور خالد الكلالده مع أسرة جريدة «الدستور».

استهل الحوار، بترحيب من رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل بالدكتور الكلالدة، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب واستعداداتها لاجراء انتخابات المجلس الثامن عشر، مسألة تتسيّد الحدث المحلي، مشيرا الى أن هناك من يقول أن التحدي في هذه الانتخابات هو خروج الناس للصناديق، واعادة الثقة لنتائج الصندوق، وابعاد المواطنين عن الاحباط الذي أصابهم في الفترات الماضية نتيجة ما حدث في انتخابات سابقة والطعن الشعبي في النتائج. وتساءل التل كيف ينظر الى افرازات هذه الانتخابات وماذا ستختلف نتائجها عن الانتخابات الماضية خصوصاً في ظل قانون جديد، يثار بشأنه الكثير من الاحاديث والجدل، ومن أهم ما يثار أنه ما يزال بعيداً عن ذهنية الناس، مواطنين أو حتى مرشحين لخوض الانتخابات فهناك كثير من المرشحين يطرحون أنفسهم بطريقة مخالفة للقانون، اذ ما زلنا نسمع عن اجماع على ترشّح شخص لخوض الانتخابات رغم أنها انتخابات «قوائم».

وهنا – ما يزال الحديث للتل- كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع بشكل كامل، سواء كان في الحالة الانتخابية، أو القانون الجديد وكذلك ضمان نزاهة الانتخابات، فضلا عن كسر حاجز الاحباط عند المواطنين ودفعه باتجاه صناديق الاقتراع. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة متدنية الكلالدة:  بداية، أنا سعيد بأن أكون بين هذه النخبة من الاعلاميين، ودائماً أؤكد أنه في هذه المرحلة يسبقنا الاعلام ويزاحمنا، وهذا أمر محمود ومطلوب ومرغوب، ورغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها الاعلام المسموع والمرئي والمكتوب، والمكتوب أشدها  لجهة الظروف المادية، الا أنه لا يوجد أي أحد طلب بدل، بدليل أن الاعلام أخذ هذا الأمر على عاتقه بمهمة وطنية ويجب شكرهم في كل مكان على هذا الأمر، اضافة لقيامه بدوره في نشر المعلومات أولا بأول.

بالنسبة لاعادة الثقة، مستوى الثقة لدى المواطن الأردني، سواء في السلطة التنفيذية أو حتى في مؤسسات الدولة، اذا تجنبنا القوات المسلحة فهو متدن، وله أسبابه الموضوعية، فالسلطات لعقود من الزمن كانت تسمع أمرا وتفعل أمرا آخر، وكانت تعلن شيئا وتقوم بعمل شيء آخر، ذلك أن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الحقيقية نحن ما زلنا بعيدين عنها، وكانت تنتهك بشكل صارخ، فكل هذه القضايا هزت الثقة لدى المواطن، ولا يمكن استعادة هذه الثقة الا بقوة المثل، وليس بالأحاديث والوعود. نحن في هذه الانتخابات، من الآن، نقول ان الاعلام شريك والمراقب أيضاً، وسيكون هناك تعاون معهم، اذا الاعلامي ابتداءً والمراقب ثانياً ومندوب المرشح ايضا ، اذا رأوا ظاهرة سيئة تتكرر أكثر من مرة نطلب منهم أن يبلغونا بها على الخط الساخن، وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة على الفور. أمّا ضمانات النزاهة، أتمنى بعد أن يراها الناس لتتعزز الثقة، الآن لا أستطيع أن أطلب من الناس أن يكونوا واثقين بالعملية الانتخابية الى أن يروا، نحن درسنا كل الانتخابات السابقة وأين كانت مواطن الضعف والمناطق التي يمكن أن يدخل منها العبث والشك.

وبناء على تلك التجارب اتخذنا عدة اجراءات، أولاً حافظنا على أن تنشر الأسماء سلفاً بمركز محدد وصندوق محدد ولا يجوز استبداله، عندما يدخل الناخب الى غرفة الاقتراع يجري التحقق من شخصيته بوسيلتين، الأولى هناك شاشة حاسوب موجودة لدى الموظف المعني وهناك شاشة موجودة لدى المراقبين، في اللحظة التي يدخل فيها اسم الشخص، فالموظف لديه أسماء، والمراقب لديه الصورة الكبيرة والبيانات الشخصية، حتى يستطيع التمييز، وبعد التأكد يتم التأشير عليها الكترونياً وورقياً، وهذه من التحوطات التي تم اتخاذها، وبعدها يأخذ الناخب دفتره «ورقة الاقتراع» وبعد ذلك يختم الدفتر ويوقع، لأن الدفتر يكون معدودا سلفاً داخل الغرفة، ومعدود كم ورقة موجودة، طباعتها ستكون عن طريقة العملة، فيها 18 علامة أمنية، وهناك أمر سيستخدم لأول مرة سنعلن عنه يوم الفرز، وعليه لا يمكن تزوير هذه الورقة «الكتيّب» وسيكون هناك معزل يمكن من خلالها رؤية جيوب الناخب وحركة يديه أمام المراقبين ويقوم بتعبئة الورقة. يضع الناخب ورقته في صندوق الاقتراع، وهنا أدخلنا أمرا جديد، حيث كان في التعليمات التنفيذية السابقة في حال تلفت الورقة لدى الناخب لا تستبدل ولا يحق له التصويت، في هذه المرة تلغى الورقة على مرأى من المراقبين، ويستلم ورقة غيرها، لأن له الحق بأن يدلي بصوته، وبعد أن ينتهي من التصويت يضع سبابته اليسرى في الحبر الخاص ويخرج بعدها. بالنسبة للحبر، جاءتنا أول عينة، ودولياً الحد الأدنى لنترات الفضة فيه يجب أن تكون بحدود 20%، فجاءتنا أول عينة وأرسلناها لمؤسسة المواصفات والمقاييس فكانت والنتيجة 19.57%، ورغم أنها تتماشى مع المعايير الدولية، لكن رفضناها وطلبنا أن تكون أكثر من 20%، وجاءتنا عينة ثانية، سلفاً أرسلناها للمواصفات والمقاييس وجاءتنا العينة بـ21%، اضافة لكون هذا الحبر طبي، فيجب أن لا يخاف الناس منه.

تعامل خاص مع الأوراق غير المستخدمة كونها مصدر خطر وقال الكلالدة ، عندما تنتهي عملية الاقتراع نأتي الى الفرز، في الماضي كانت تحسب الأوراق غير المستخدمة وتترك، وبعد ذلك يتم فتح الصندوق، لكن هذه الأوراق غير المستخدمة مصدر خطر، المرحلة الجديدة سيتم احتساب الأوراق غير المستخدمة، تحصى ويتم ترزيمها وتوضع في كيس، ويتم وضعها في كيس ثان وكيس ثالث، ويتم عمل محضر فيها يوقع عليه المراقبون ثم يفتح الصندوق. عند ابتداء عملية الفرز أضفنا موظفين اثنين عند كل لجنة، رغم أن لذلك كلفة مالية عالية، حتى يقوموا بالدوام في آخر ساعة، ويقوموا بعملية العد والفرز مع رئيس لجنة الانتخاب وبوجود المراقبين، لأننا لا ننوي أن تتوقف العملية تحت أي ظرف من الظروف، سيكون أيضاً هناك كاميرات، حيث طلبنا 5 آلاف كاميرا، تنصب الكاميرات وتكون مضبوطة بالشاشة الموجودة أمام المراقبين، وتفتح الأوراق ورقة ورقة وتسجل، بحيث عندما يتم قراءة الاسم ويظهر على الشاشة، وهذا ينهي  قضية التشكيك بعملية الفرز وعملية جمع الأصوات، ينتهي احصاء الصندوق وتعلق النتيجة على باب الغرفة. سيكون هناك خمس نسخ بالنتائج، نسخة تذهب للجنة الانتخاب بموجب القانون، ونسخة لمدير المركز، وأخرى تعلق، ونسختان تذهبان الى الهيئة، أضفنا خطوة جديدة، حيث أن القانون يقول ان تقوم لجنة الاقتراع والفرز بتسليم محضرها الى لجنة الانتخاب، قمنا أيضاً بما لا يتعارض مع القانون، فمثلاً مركز به 10 صناديق بموجب القانون يبقى المحضر كما هو الأساس، وتجمع الصناديق العشرة ويرفق فيهم كشف الجمع ويعلق في باب المركز، كل هذا حتى نحاول أن نستعيد ثقة الناس بالعملية الانتخابية، اذا نجحنا في هذه أعتقد أن الناس ستبدأ بأخذ الوعود التي نطلقها والتي أطلقها غيرنا على محمل الجد.

بالنسبة لإفرازات الانتخابات «فلا أدري»، لكن هناك ما يحيرني، بأن الهدف كان من هذا القانون والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك، وكتب التكليف السامي، حاول الوصول الى الحكومة البرلمانية، أغلبية نيابية،  أي 66 نائبا، لكن نفاجأ بأن خمسة أشخاص غير متفقين في قائمة فكيف سيتفق 66، فهناك أمر بحاجة الى تمعن، أقول ان هذا القانون يؤسس لتحالفات سياسية لمن يريد، لكن الصوت الواحد لا يأتي بحكومة أغلبية، أعتقد لا يوجد قانون أغلبية الا اذا تفاهمت الناس. القوائم وعلاقتها بالمقاعد في الدائرة الدستور: كيف يتم تشكيل القائمة الانتخابية، هل لقائمة المرشحين علاقة بعدد مقاعد الدائرة، فهناك تساؤلات حول تشكيل القائمة وعملية الفرز؟.  الكلالدة : تم تقسيم المملكة الى 23 دائرة، كل محافظة دائرة ما عدا ثلاث محافظات، العاصمة، اربد والزرقاء، العاصمة خمس دوائر، واربد أربع دوائر والزرقاء دائرتان، القانون يقول ان عدد مجلس النواب 130، منه 15 مخصص للنساء، و115 آخرين موزعون في الدوائر، أكبر محافظتين بهما دوائر هي البلقاء والكرك، لأن بها 8 مقاعد أساسية ومقعدين مخصصين لكوتا المسيحية ومقعدا للمرأة، القانون يقول تخصص للدائرة عدد من المقاعد، ويخصص للشيشان والشركس والمسيحيين مقاعد في دوائر محددة، وتشكل القوائم في الحد الأدنى ثلاثة مقاعد –أصغر دائرة عندنا ثلاثة مقاعد-، ويضاف مقعد لكل امرأة، علما بأن المرأة لا تعتبر من الحد الأعلى للقائمة، بمعنى اذا كان الحد الأعلى للقائمة خمسة أشخاص يمكن ان تكون المرأة (6) ولا تبطل بذلك القائمة. من المقاعد 115 هناك 9 مخصصة للمسيحيين وموزعون على عدد من الدوائر، وثلاثة للشركس والشيشان موزعون على ثلاث دوائر، لا يشترط في القائمة العرق أو الدين أو الجنس، الدائرة حدها الأدنى ثلاثة مرشحين. بالنسبة للتصويت، الصوت للقائمة ابتداءً، عند الفرز تحسب أصوات القائمة ونرى كم مقعد فازت به القائمة وبعدها نرى من أعلى في داخل هذه القائمة، وهذا معنى كلمة مفتوحة، فالناس هي التي تختار.

الدستور: في حال ترشّح في نفس القائمة مرشح مسيحي ومرشحة مسيحية، فهل المسيحية تحسب كوتا «مرأة» أم «كوتا» مقعد مسيحي، في حين يحسب المسيحي كوتا مسيحي؟  الكلالدة: المادة (9 / د) من قانون الانتخاب حددت الدين، لا يجوز أن يترشح الا للمقاعد المخصصة، فأينما يوجد مسيحي يترشح المسيحي أو المسيحية، لكن عند الفوز ميزنا المرأة، اذا نجحت المرأة الأولى على المسيحية يبقى مقعد للمرأة، على أساس كوتا المرأة، ونفس الأمر ينطبق على الشركس، والمسلمة اذا نجحت تنافسيا يبقى مقعد للكوتا. الدستور: تم السماح للموظفين العاملين في الانتخابات الاقتراع في هذه الانتخابات، فما هي آخر الترتيبات لهذه الغاية دون المساس بمسار العملية الانتخابية، أو التأثير على عملهم؟.  الكلالدة: العاملون عددهم ليس بقليل، الآن القضية أسهل، لأن المحافظة دائرة، أيضاً العدد قليل بأن يكون مدير دائرة أو أحد الموظفين يكون من خارج المحافظة، طالما أن المحافظة دائرة واحدة، فعلى سبيل المثال الكرك، كل الدوائر الست أصبحت دائرة واحدة، والعامل يتم أيضاً التحقق منه كأي ناخب آخر، ويجب أن يكون هناك مراقبون وتحديداً للعاملين، حتى لا يساء تفسير هذا الأمر.

العدد الاجمالي للعاملين بالانتخابات 50 ألفا، قد ينتج حالات مثلاً أن مدير الأشغال في الكرك من اربد، ولا يكون في دائرته الانتخابية، فهذا قد يحصل، لكن غير مسموح على الاطلاق أن يتغيب أحد عن لجنة الانتخاب أو لجنة الاقتراع، وسوف يجري التدقيق على ذلك، بشكل يمكّن العاملين من الاقتراع دون التأثير على مسار العملية الانتخابية والتغيب عن صناديق الاقتراع. نشر كتيّب الاقتراع قبل 3 أيام من الاقتراع لغايات التدريب الدستور: هل يمكن معرفة تفاصيل عن كتيّب الاقتراع ومواصفاته؟. الكلالده: بالنسبة لدفتر الاقتراع، الدفتر يحمل 18 علامة أمنية، يتمتع تماما بمواصفات ورقة العملة، وكل ورقة به ستكون قائمة، ولن يكون هناك ترقيم للصفحة بل ترقيم للقائمة، وعلى خلفية الورقة لن يطبع شيء، والأسماء في داخل الورقة ستكتب على الأحرف الهجائية، وقبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع سوف ننشر شكل الورقة «الكتيّب» للمرشحين حتى يتمكنوا من تدريب ناخبيهم على استخدامه. «جماعة الاخوان».

الدستور: كان لك تصريح فيما يتعلق بجماعة الاخوان المسلمين، رأى به البعض أنه تصريح متسرع، تحديدا بالقول «لا نسمح» لهم بخوض الانتخابات ألا يحق لأي شخص أو حزب أو جماعة أن يترشح، فكان تصريح سريع منكم بأنه لن يسمح بأن تترشح رغم أنها جماعة غير مرخصة، لكن في النهاية هذا مواطن فمن حقه أن يترشح ومن حق أي شخص أن يعترض على ترشيحه والقضاء هو الفيصل؟.  الكلالدة: أولاً من حقي أن أقول للجماعة أن لا تترشح، لأن الطلب مقدم عندنا ونحن من نقول نعم أو لا، وفي هذا الشأن تحديدا تم توجيه سؤال لي ،هل يجوز لجماعة الاخوان المسلمين أن تترشح، وأجبت بأن هناك جمعية واحدة مسجلة رسمياً، ولحسن الصدفة أنني كنت وزيرا عندما سجلت، أما الأخرى فهي غير مرخصة، كما كنت من الجانب الحكومي الذي يتباحث مع الجماعة الأم، مكلفاً بذلك، بالتالي أنا لم أخرج عن القانون، أنا من حقي بموجب القانون أن أقول بأن هذه جماعة شرعية أو غير شرعية، فنحن مكلفون بأن نقبل أو نرفض. الدستور: نتحدث عن موضوع التحالفات، وباعتقادي أن توسيع الدائرة، وهذا القانون لم يوجد لتحالفات ولحكومة برلمانية، انما قانون وجد «لفتفتة التحالفات»، لأن في ظل توسيع الدائرة البرلمانية ومعضلة تشكيل تحالف، واقع يقلق الكثيرين؟ بالنسبة لنظام البواقي، ألا تعتقد أن نظام البواقي في حال تطبيقه ظلم لبعض القوائم على حساب أخرى؟.  الكلالده: بالنسبة لنظام البواقي من عدمه والعتبة من عدمها، القانون باعتقادي يخدم مرحلة سياسية اجتماعية لغرض سياسي اجتماعي، العتبة ونظام البواقي معروف أين وضعت ولماذا وضعت، تم وضعها في تركيا حتى يتم اقصاء الأكراد ووضعت في اسرائيل حتى يتم اقصاء العرب، انا برأيي الشخصي أنها عبث بارادة الناخب.

الدستور: هل هناك ضمانات أن لا تذهب محاضر الاجتماعات الى غرف العمليات، منعا للعبث بالنتائج، وهل مسموح لمراقبي المرشحين التوقيع على المحاضر؟.  الكلالدة: أولاً لا يوجد داع للذهاب الى غرفة العمليات مطلقا، لأن كل صندوق نتيجته تعلن وكل مركز نتيجته تعلن، وسترون في هذه المرحلة أن النتائج ستظهر قبل أن نعلنها نحن، لأن لجنة الانتخاب تخرج نتائج أولية والنهائية تخرج من الهيئة، فترسل الى الهيئة وسيكون هناك تدقيق عليها حيث أن هناك لجنة خاصة مكونة عملياً من ثلاث لجان، يدوي والكتروني وتدقيق وبعد ذلك نعلنها، فهذه ضمانة..وبالنسبة للمراقبين فهذا حق لمن يرغب اذا أراد التوقيع.

الدستور: أخيراً استحدثتم خانة عدم التصويت في كتيّب الانتخاب، ما هي الحكمة من استخدام هذه الخانة؟.  الكلالده: أحد الأمور التي نسمعها من الناس بالتعليقات على صفحتنا على الفيس بوك وعلى موقع الهيئة بث الروح السلبية من عدم الحضور، والدعوة للمقاطعة، وهذه سادت لفترة طويلة، وهناك قضيتان في الأردن بهذا الشأن، النخبة السياسية الحاكمة نتاج الصوت الواحد، والنخبة المعارضة هي نتاج المقاطعة، فهذان الأمران يجب التعامل معهما كواقع نعيشه، أقول ان المواطن من واجبه الذهاب الى الاقتراع، عدا ذلك لا يحق له التغيير أو أن يغضب، لأن المواطن هو الذي يوصل النائب الى البرلمان.

المال السياسي محمود والمال الأسود متابع الدستور: بتنا نسمع كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أن قانون الانتخاب الحالي يساهم بالتشجيع على المال السياسي، هل تعتقد أن هذا الأمر صحيح والمال السياسي سيبقى يتحكم بالانتخابات؟.  الكلالدة: لا يوجد قانون في الدنيا لا يفعل المال السياسي، بالعكس المال السياسي محمود ومطلوب، ولا أعتقد أن هناك انتخابات في الدنيا تجري بدون الصرف عليها، لكن المال السياسي يختلف عن المال الأسود، ونحن في هذه الانتخابات والتعليمات بيّنا بأن يكون للقائمة حساب بنكي، وأن تبرز مواردها وأوجه الصرف، وأن تكون ممسوكة بحساب بنكي للانتخاب، يغلق بعد الانتخاب وممسوك من مدقق حسابات، فهذا نستطيع ضبطه، أمّا اذا رغب مرشح أن يستخدم مثلاً 200 شاب فلا يوجد مشكلة، ولا أعتقد أن هذا فساد، لكن هذا الأمر نريد أن يتم تقنينه. المال الذي نخشاه هو بيع الذمة، وهناك عقوبات لهذا الأمر، ان كان وعد بالمال أو وعد بالعمل وغير ذلك، فمن يدفع فاسد ومن يستلم هو أفسد، فهذه قضية ثقافية واذا تم ضبطه في القانون سوف يحاسب على ذلك.

بالنسبة للقانون هو لا يساعد على ذلك، الآن حتى لو الشخص دفع، وقام بالتأشير على الاسم، فالقائمة هي التي تأخذ الصوت، والمقعد للقائمة، بالتالي أعتقد عندما تدرك الناس روح القانون سوف يظهر بأن المال سيكون للصرف على الحملات وليس على شراء الصوت.

الدستور: نود معرفة طبيعة تعاون الوزارات مع الهيئة في الاستعداد للانتخابات، والتنسيق معها وتحديدا مع وزارتي التربية الأشغال؟. الكلالده: بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فهي الأساس، لأنها منتشرة في كل المملكة، ثانياً يعمل فيها كادر معلمين، فلا يوجد قرية لا يوجد بها مدرسة، والآن تأتينا طلبات لأن نفتتح في قرى أصبح فيها 800-900 ناخب فمن حقهم أن يكون لهم مركز اقتراع، نحن تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم دائم، وهناك أشكال متعددة للتعاون والتنسيق بالاستفادة من العناصر البشرية والمدارس وغيرها من الأمور الفنية. وهناك تعاون مع  الوزارات والمؤسسات الأخرى كذلك، فوزارة الأشغال الآن تقوم بعمل صيانة لمدارس والتي هي مراكز الاقتراع، وهي تعمل حاليا على بناء أسوار لـ (27) مدرسة ستكون مراكز اقتراع، ذلك أن للسور بعدا قانونيا تحديدا في تحديد ساعة اغلاق الصناديق من كان داخل الأسوار من خارجها، اضافة للترتيبات الأمنية والتنظيمية بالتالي تقوم بانشاء أسوار لهذه المدارس التي لا يوجد لها أسوار. هناك تعاون ممتاز مع كافة الأجهزة، وللآن لم نطلب من الحكومة شيء وترددت بمنحنا له، فكل شيء يلبى لنا، وقد وجهني صاحب الجلالة وأخبرني بأن لا سلطان لأحد على الهيئة، ونحن نطلب ما نريد.

الدستور: هناك مركز دراسات في جامعة آل البيت، قام دكتور أكاديمي بعمل دراسة على هذا القانون، حيث يقول ان هذا القانون بهذه التفاصيل نسخة أردنية لا تطبق في أي دولة من دول العالم، هناك قائمة نسبية مفتوحة وقائمة مغلقة ؟.  الكلالدة: بالنسبة للدراسة اقول نافياً قاطعاً ان كلام الدكتور في هذه الدراسة غير دقيق، وعليه البينة، لأن هذا النظام مطبق في 67 دولة في العالم، بالنسبة للديمغرافيا والجغرافيا فهذه تفاصيل لواقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديمغرافي الذي نعيشه.

الدستور: نظام الانتخاب، بصفتك السياسية، وبصفتك كنت وزيراً للتنمية السياسية عندما تم وضع القانون والنظام، ففي 30/8 عندما أعلنتم القانون حددت مؤشرات لتوزيعة المقاعد الانتخابية، المؤشرات التي تتعلق بالجغرافيا والديمغرافيا، القراءة الرقمية لوزن المقعد مع المؤشرات تقول ان هناك تفاوتا كبيرا عما تحدثتم عنه يتفاوت في وزن المقعد، مع العلم بأن الحكومة قالت في ذلك الوقت ان النسبة في المحافظة يجب أن لا تتعدى 15-20% ولا يجوز أن تتعدى 30% بين المحافظات، الا أن النسب تجاوزت هذا الحد بأضعاف التفاوت بين أوزان المحافظة. الكلالده: بالنسبة لتوزيع المقاعد، هناك قاعدتان في العالم لتوزيعها، ونحن نخلط اما بقصد أو بغير قصد، المعايير يتم توزينها كالتالي، اما بالتساوي: ديمغرافيا، جغرافيا، تنمية، واما بتغليب الديمغرافيا، اذا وزعنا بالتساوي فنحن نحصي من يحق له الاقتراع، مثلما هو الآن 4.5 مليون، اذا وزّنا على الديمغرافيا 60% كما هو معمول بالبعض وليس 30%، توزّن على من قام بالتصويت. ثانياً من الطبيعي أن يكون الفرق بين معان واربد 200%، لأن الغرفة في اربد يتم تأجيرها بـ400 دينار، والـ100 دونم في معان بـ30 دينارا، فهناك معايير وفروق فاحشة في التنمية، فاربد أو عمان لا تحتاج الى خدمات، فهي مثقلة بالخدمات، فالخدمات يجب أن تذهب للمناطق التي هي بحاجة الى الخدمات، من شوارع ومركز صحي وجهاز تصوير أشعة وغير ذلك، فأنا لست ضد عمان لكنها مثقلة بالخدمات،وليست مظلومة.

الدستور: لكن النائب سياسي مشرع، ونحن نتحدث عن حكومة برلمانية. الكلالدة: النائب صحيح رقابة وتشريع، لكنه أيضاً يراقب على مجلس المحافظة. الدستور: الدائرة الأولى في الزرقاء فيها  470 ألف ناخب، وعلى سبيل المثال الدائرة في الكرك 167 ألف ناخب، وهنا 8 نواب وهناك 10 نواب، أي ثلاثة أضعاف القوة التصويتية، فهل الأرقام صحيحة؟  الكلالدة: الأرقام غير دقيقة، المحافظة في داخلها دوائرها يجب أن تكون متقاربة، لكن لا يجب أن نقيس دائرة محافظة بدائرة محافظة أخرى، لأن المحافظة بحد ذاتها أخذت وزنا ديمغرافيا وجغرافيا وتنمية. غياب العمل الجماعي المنظّم.

الدستور: في ظل ضعف الأحزاب دولياً لا تكون هناك انتخابات حقيقية، فالأحزاب لدينا ضعيفة، ما مدى تأثير دخول حزب جبهة العمل الاسلامي على الانتخابات، وهل تتوقع أن يكون لدينا برلمان أو نائب خدمات فقط كما لاحظنا في البرلمان السابق، أم نائب وطن يهتم بالأمور بالتشريع وبقضايا الوطن الأساسية؟.  الكلالدة : أساس الحكومات البرلمانية الأحزاب، ونعلم جميعاً لماذا الأحزاب ضعيفة لدينا، الآن هناك ظاهرة عالمية وليس فقط أردنية، فهناك عزوف لفئة الشباب عن العمل المنظم، اذا نظرنا الى الربيع العربي فكل الذين قاموا بالمظاهرات واسقاط الأنظمة من فئة الشباب ومعظمهم فتيات، لكن أين هم الآن؟ لم يظهروا لأنه لا يوجد تنظيمات، اذاً هناك مشكلة، فاذا لم يكن هناك تنظيم وحزب فهذه مشكلة، مثلما هي المشكلة التي نعيشها الآن، وهذه نعزوها الى أسباب موضوعية مرت بها الأحزاب في الماضي. دخول جبهة العمل الاسلامي مقدّر كثيراً، وهذا يثبت بأنهم بالفعل جزء من النسيج الوطني كما كانوا يقولون، وهو تنظيم سياسي أردني ومرخص ومن حقهم أن يخوضوا المعركة الانتخابية، وطالما أن لديهم مؤيدين في المجتمع لماذا لا تنعكس هذه في البرلمان وعلى مؤسسات الدولة.

 الدستور: هناك مرشحون ينشطون الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء صفحات فيسبوك أو حتى على المواقع الاخبارية الالكترونية، هل هذا مخالف للقانون أم غير مخالف؟  الكلالده: الدعاية الانتخابية والتواصل الاجتماعي فكرنا فيها كثيراً، كونها متاحة للجميع، ويستطيع الشخص أن يضعها بدون أي مبلغ مالي، نحن في تطبيق القانون يجب أن نكون حذرين، اذا أفرطت في استعمال شيء، نحن لدينا ضابطة عدلية، لكن يجب التروي في استخدامها. وفيما يخص نشر اعلانات ترشّح في المواقع الالكترونية نحن نخاطب هيئة الاعلام لغايات منعها ومخاطبة هذه المواقع، وحدث أن خاطبنا موقعين نشرا اعلانات لمرشح، من خلال الهيئة وتم منعهما من نشر الاعلانات والدعاية الانتخابية.

الدستور: لماذا لا يكون هناك بنك لأسماء ورموز القوائم الانتخابية مثل التجربة المصرية؟.  الكلالده: يصعب فرض أسماء على قوائم بالتسمية أو الرمز، لكن في حال وصلت لنا قائمة دون الاسم أو الرمز يمكن مساعدتها من خلال أرشيف لدى الهيئة، ونحن بشكل عام لدينا مشكلة بموضوع الأسماء، نراها في الأحزاب وبالنسبة للحساب في البنك، في قانون الأحزاب ليس موجوداً، فاسم الحزب وشعاره ليس هناك ماركة مسجلة، ويمكن استخدام اسم أي حزب من قبل آخرين لأنه غير مسجل رسميا.

الدستور: المادة الثالثة في قانون الانتخاب تقول ان لكل أردني بلغ 18 سنة حق الانتخاب،  والقانون اليوم سمح لـ17 سنة بالانتخاب، كيف تفسرون ذلك؟.  الكلالدة: نحن أرسلنا هذه المادة لديوان تفسير القوانين لايضاح مسألة من بلغ ومن أتمّ، ونحن لا نريد بعد أن ننتهي من الانتخابات أن يطعن بها نتيجة لهذا اللبس، واذا تم الطعن وحصل التفسير الذي جاءنا معنى ذلك أن الانتخابات باطلة، لذلك استبقنا وأرسلناه ضمن أربعة أسئلة كان ممكن أن يكون عليهم اجتهاد، فتم ارسال السؤال لديوان تفسير القوانين حتى يكون جزء من القانون، وجاء القرار بأن من «بلغ» أي وصل 17 سنة. وللمعترضين على دخول هذه الفئة للانتخابات أريد تذكيركم في قانونين، قانون العمل والعمال من بلغ 16 سنة يعمل، فمن الأولى أن تمنحه هنا حق الاقتراع، و15 سنة قاضي القضاة في بعض الحالات يوافق على زواجه، لكن عندما نأتي للديمقراطية لا يتم الموافقة على ذلك، فتكوين الأسرة أخطر بكثير، بالتالي من الايجابي تسيير هذه الفئة بالنهج السياسي فهي مسألة ايجابية لهم وللعملية السياسية بشكل كامل.

الدستور: هناك من يرى أن قانون الانتخاب الحالي لا يؤدي الى غالبية برلمانية، وبالنسبة للقائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، هناك من يقول ان هذا القانون قولب الصوت الواحد بطريقة مؤسسية. الكلالدة: أختلف معك بما يخص القائمة والصوت الواحد، فهذا ليس صحيحاً، فالناخب يختار عشرة، لكن في الماضي كنا نمنعه بأن يختار عشرة،  اذا كان هناك شخص يستطيع لوحده وبشخصه أن يحصل على 10% من 400 ألف يحق له أن يصبح نائبا، لكن أين هو هذا، ان كان تنظيما أو شخصا، بالتالي ليس صوتا واحدا بل مغلقة، نظام متطور عنها. الفرز الالكتروني مرحلة صعبة.

الدستور: متى سنصل لمرحلة الفرز الالكتروني؟. د. الكلالده: بالنسبة للفرز الالكتروني، متاح قانونيا ففي قانون الانتخاب مادة تقول ان للهيئة استخدام الوسائل الالكترونية، فهذا سيتم التمهيد لها مستقبلاً، الآن الفرز الالكتروني بحاجة الى اجراءات فنية ليست سهلة تحتاج لتدريب ودراية نعتقد أنها ما تزال صعبة التطبيق.

الدستور: متى سيسمح للمغتربين الأردنيين بالانتخاب؟  الكلالده: بالنسبة للمغتربين، لدينا مشكلة فيها، الآن المسجلون بدائرة الأحوال المدنية 230 ألف مغترب، في حين ان عددهم الصحيح مليون، ففي السعودية لوحدها 235 ألفا وفي الامارات 230 ألفا ، ثانياً اذا فتحنا المجال للمغتربين يمكن أن يأتي مرشح ويقول بأنه لا يستطيع الوصول الى المغتربين ويقوم بعمل دعاية انتخابية، والقنصليات والسفارات الأردنية موجودة في 47 دولة، والأردنيون منتشرون في 138 دولة، فهناك من لن يستطيع أن يدلي بصوته، فاذا قمنا بذلك فسنقوم بالتفرقة بين المواطنين الأردنيين، لذا فان المسألة صعبة.

الدستور: قانون الانتخاب جديد وحتما يحتاج لحملات ضخمة من التوعية والتثقيف بالقانون وبالعملية الانتخابية بشكل عام، نود أن تضعنا بصورة ما حققته الهيئة حتى الآن بهذا الشأن؟.  الكلالده: الهيئة تسعى الى تحقيق هدفين من التوعية والتثقيف، أولهما المساهمة الوطنية في تعزيز المشاركة، وثانيهما توضيح الاجراءات للعملية الانتخابية، ضمن جدول زمني واضح للتوعية والتثقيف وخطة متكاملة لذلك، الهيئة تعلم تماما حجم الثقل عليها في التوعية والتثقيف. الهيئة قامت بنشاط هام في التوعية والتثقيف للعملية الانتخابية بشكل عام، من خلال انتاج فيديوهات وتسجيلات اذاعية وصل عددها الى 23 فيديو وتسجيلا اذاعيا توضح مفاصل القانون وتم بثها عبر مختلف وسائل الاعلام، وتم توفير آليات الاستعلام المجاني عن مراكز الاقتراع والفرز، حيث وفرت الهيئة الاستعلام مجانا من خلال ارسال الرقم الوطني مجانا الى الرقم 94444 أو الاتصال مجانا بمركز الاتصال 117100 أو الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

واستقبلت الهيئة ما يقرب من 850الف استفسار وردها، كما قامت بالاعلان بالصحف والتوعية من خلال الاعلام، وعملت على توزيع 700 ألف منشور يوضح اجراءات الاعتراض والتدقيق والاستعلام والترشح  تم توزيعها من خلال الصحف أو  من خلال متطوعين باليد في كافة المحافظات» door to door «، وارسال ما يقرب من مليون و800 ألف رسالة نصية توضح آليات الاستعلام، كما عقدت عدة ورش توعوية في المحافظات وفي مقرها مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كما انهت انتاج أغنية تعزز من المشاركة الشعبية.