العمارين يدعو للابتعاد عن الشائعات بالتواصل مع "المستقلة للانتخاب"

العمارين يدعو للابتعاد عن الشائعات بالتواصل مع "المستقلة للانتخاب"

العمارين يدعو للابتعاد عن الشائعات بالتواصل مع "المستقلة للانتخاب"
اكد نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور نزيه العمارين ان الهيئة حريصة على الانفتاح على كل من له استفسار او استيضاح عن العملية الانتخابية، داعيا المرشحين والناخبين الى أخذ المعلومة من مصدرها من خلال التواصل المباشر مع الهيئة، والابتعاد عن الشائعات ومروجيها لا سيما تلك المتعلقة بتأجيل الانتخابات.

واكد عمارين في لقاء مفتوح استضافته هيئة شباب كلنا الاردن فرع جرش اليوم الاثنين، حرص الهيئة على التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب واجراءات إدارة العملية الانتخابية، من خلال مختلف الأدوات والوسائل المساعدة في التوعية، وورش العمل، او من خلال مركز الاتصال المجاني الخاص بالعملية الانتخابية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال انه تم وضع 18 علامة امنية على كل ورقة اقتراع بحيث يستحيل تزويرها 'وتم تحضير خمسة آلاف كاميرا ستركب في مراكز وغرف الاقتراع بحيث يتم تسليط الكاميرا على كل ورقة انتخابية عند الفرز لتظهر على شاشة تلفزيونية ويستطيع ان يراها مختلف المراقبين داخل الغرفة.

واستعرض سلسلة الاجراءات والتدابير التي اعتمدتها الهيئة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية، مشيرا الى انه سيتم قبيل عملية الفرز، احصاء جميع الاوراق الانتخابية غير المستعملة وتحفظ في مغلف خاص يتم التوقيع عليها من اللجنة والحاضرين داخل المركز وتترك جانبا.

وتحدث الدكتور عمارين عن الية احتساب القوائم والعقوبات على الجرائم الانتخابية سيما ما اسماه المال الاسود والتزوير والتلاعب وغيرها.

واشار الى مشاركة 10 الاف مراقب محلي وتوجيه الدعوة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب الى 52 مؤسسة رقابية دولية لارسال مراقبيها للانتخابات المقرر اجراؤها في العشرين من ايلول المقبل ويديرها 60 الف موظف اضافة الى اعتماد مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والاعلام واوضح ان العملية الانتخابية برمتها تخضع لرقابة صارمة من تاريخ نشر الجداول الانتخابية حتى اعلان النتائج مع تركيز القانون على ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية مبينا ان الانتخاب بموجب القوائم النسبية المفتوحة وليس بالترشح الفردي يوفر للناخب فرصة الاختيار بعدد المقاعد في القائمة وفق اسس نزاهة تبدا من توفر الارادة السياسية العليا بضرورة سير العملية وفق اعلى درجات النزاهة .